الدستور ... حروف من ذهب

يوم الثلاثاء 11/11/2008 يكون قد مر ستة واربعون عاما على صدور

دستور دولة الكويت

هذا الدستور الذي صدر في عهد حاكم الكويت صاحب السمو الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله وأحسن مثواه .

وقد جاء في ديباجة الدستور : -

نحن عبد الله السالم الصباح - أمير دولة الكويت
رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز .وإيمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية
وخدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية .وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ،
ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية ، والمساواة، والعدالة الاجتماعية ، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح المجموع ، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره ..
.
.
.
ويتكون الدستور من 183 مادة .


في جلسة (3 مارس 1962 ) ، تم انتخاب لجنة الدستور والتي ضمت السادة التالية أسماؤهم :

-1 السيد / يعقوب الحميضي 28 صوتا .

-2 السيد / عبداللطيف ثنيان 26 صوتا 'رئيس المجلس' .

-3 الشيخ سعد العبدالله 24 صوتا 'وزير الداخلية' .

-4 السيد / حمود الزيد الخالد 25 صوتا 'وزير العدل' .

-5 السيد / سعود العبدالرزاق 17 صوتا .

-6 الدكتور / احمد الخطيب 15 صوتا 'نائب رئيس المجلس'.

وتم اختيار السيد عبداللطيف ثنيان الغانم رئيسا لها والسيد /يعقوب يوسف الحميضي أمينا للسر .

وتمت المناقشات بحضور :

الأستاذ / محسن حافظ الخبير القانوني
كما قام المجلس باستدعاء الدكتور / عثمان خليل الخبير القانوني من جمهورية مصر

وتولى السيد / على الرضوان سكرتارية اللجنة

استغرق العمل للانتهاء من صياغة الدستور سبعة شهور وعشرة أيام تقريبا
عقدت 23 جلسة كانت أول جلسة في 17/3/1962 وآخر جلسة في 27/10/1962 .
وفيها أنهت أعمالها وأحالت مشروع الدستور بأكمله إلى المجلس التأسيسي لمناقشته وإقراره


وقد بدأ المجلس التأسيس النظر في مشروع الدستور في (12 أغسطس 1962) ، وفي جلسته المنعقدة بتاريخ (30 أكتوبر 1962م) تمت تلاوة مواد مشروع الدستور مادة مادة، ثم أخذ التصويت على المشروع وذلك بالمناداة على الأعضاء فردا فردا وتمت الموافقة عليه بالإجماع من جميع السادة أعضاء المجلس .

وقد أقر المجلس مشروع الدستور بالإجماع بجلسته المنعقدة بتاريخ (3 نوفمبر 1962م)، وتم تقديم الدستور إلى المغفور له صاحب السمو الشيخ / عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت في 8 نوفمبر 1962م، وصدق الأمير على الدستور دون تغيير في 11 نوفمبر 1962م، ونشر في جريدة الدولة الرسمية ـ الكويت ـ في 12 نوفمبر 1962م.

ولضمان أن يكون مشروع الدستور نتاج إرادة أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، فقد وجه الوزراء غير المنتخبين من أفرد أسرة الصباح بيانا حول التصويت عند نظر الدستور جاء فيه " أنه وإن كان القانون رقم (1) لسنة 1962م بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال يجعل الوزراء أعضاء في المجلس لهم ما لسائر الأعضاء وعليهم ما عليهم فإن الوزراء الأعضاء في المجلس بحكم وظائفهم ـ قرروا أن يمتنعوا عند التصويت على الدستور رغبة منهم في أن يتركوا أمر ذلك للأعضاء المنتخبين وحدهم )


يقول الدكتور محمد المقاطع في مقال له :

" من يقلب صفحات محاضر لجنة الدستور والمجلس التأسيسي يدرك معدن الرجال الذين وضعوا الدستور وتحملهم مسؤوليات مرحلة تأسيس الدولة الدستورية ما بين يناير إلى نوفمبر 1962 بعزيمة وتجرد ، رغم إنهم يعلمون تماما أن النقلة الدستورية تعني في بعض جوانبها الإضرار بمصالحهم الخاصة، كما هي الحال بالنسبة للشيخ عبدالله السالم الذي تخلى عن الحكم المطلق، وقبل بالحاكم المقيد بالدستور والخاضع لأحكامه ، وكما هي الحال بالنسبة للتجار الذين حرموا عضوية المجلس أو الوزارة على التاجر ، وهو الموقف المماثل للمهنيين وغيرهم ممن أوصدوا الباب أمام جميع أحوال تعارض المصالح، وهذا هو السر في وجود هذا الدستور المتوازن ومصدر القوة للحكم والشعب على حد سواء . فما الذي تغير اليوم ومن الذي يحاول الانقلاب على الدستور؟ ولماذا؟ "

......

المطلع على نقاشات اللجنة سيجد فيها الاسلوب الراقي من النقاش لاعضاء لم يكن همهم الا الكويت فقط

وكانت هناك بعض نقاط الخلاف يتم اللجوء فيها الى الشيخ عبد الله السالم الذي كان يقف دائما مع الراي الذي يكون في صالح الشعب

اعتقد انه الوقت المناسب الان ان تتبنى احد الصحف نشر هذه المحاضر

فقد يعتبر منها البعض .

للمزيد

http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp?id=162


http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=404072